خیلی زود مسئله ربودن امام موسی صدر با واکنش های جدی مردم ودولت لبنان ودولت های عربی واسلامی روبه رو شد واز منابع مختلف با قذافی تماس گرفته شد. اما مقامات لیبی سکوت اختیار کردند. تا این که دولت لیبی تحت فشار افکار عمومی جهان وپس از تحرکات هیئت تحقیق لبنان[1] ودستگاه قضایی ایتالیا ناچار به صدور بیانیه ای رسمی شد که در تاریخ 18 سپتامبر 1978 م انتشار یافت. در این بیانیه آمده است: دولت لیبی به این مسئله اهمیت زیادی می دهد وبا تمام قوا در کنار نیروهای اسلامی ومترقی در پی روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر ونجات جان وی وهمراهانش است. این گفته ها ووعده ها تنها در حد سخن باقی مانده وهرگز جامه عمل نپوشید.

دولت لیبی در این بیانیه رسمی مجدداً اعلام کرد که امام موسی صدر وهمراهان او طرابلس غرب را در ساعت 15/8 غروب 31 اوت 1978 م با پرواز شماره 881 از خطوط هوایی آلیتالیا به سمت رم ترک کرده است. بررسی بیانیه مذکور بیانگر چند مغالطه است.

1-    ادعایی که «امام صدر پیشتر بارها از لیبی دیدار کرده است» سخنی ناصواب است. زیرا امام پیش از آن تنها یک بار در اواخر ماه اوت سال 1975 برای شرکت در نشستی فکری واسلامی به لیبی سفر کرده بود.

2-    این گفته آغاز بیانیه رسمی که امام صدر با لیبی روابطی نزدیک بر مبنای احترام وتکریم داشته است وتکرار آن در پایان بیانیه بدین عبارت که «دبیر خانه خارجی تأکید می کند امام صدر با این جمهوری روابط برادرانه واستواری داشته است واو را بسیار حرمت می نهد» سخنی است دروغ وبی اساس، زیرا میان امام ولیبی هیچ نوع رابطه ای وجود نداشته است.

رفتار عبدالاسلام جلود در سفر 45 روزه اش به لبنان بهترین گواه میزان احترام لیبی نسبت به ایشان است. وی در این سفر دیدارهای گوناگونی را با رهبران ورؤسای احزاب وتشکل های مختلف در لبنان برگزار کرد وبه دیدگاه های همگان گوش فرا داد اما با امام صدر دیدار نکرد وهنگامی که اتفاقی در تاریخ 12/7/1976 با ایشان برخورد کرد، وعده داد که در بازگشت به بیروت با وی دیدار خواهد کرد. اما به رغم  بازگشت جلود به بیروت در تاریخ 14/7/76 واقامت دو هفته ای وعده مذکور تحقق نیافت.

3-    اما بطلان گفته ها ووقائع مورد ادعا در این بیانیه را تحقیقات قضائی روشن ساخت. نتایج این تحقیقات را پس از این عرضه خواهیم کرد.

 منبع: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

-------------------------------------------------------------------------------- 

1- ر.ک. به متن حکم قاضی تحقیق لبنان ص 17 همین جزوء